القائمة الرئيسية

الصفحات

الليرة التركية في طريقها الى التحسن بعد ان اتخذت أسوء حال 2020


فلسطين أحلى- تحسنت توقعات الليرة التركية منذ أن رفع البنك المركزي (CBRT) أسعار الفائدة يوم الخميس 19 نوفمبر الماضي في تحول تاريخي للسياسة النقدية التركية، مما دفع الكثيرين لإلغاء توقعاتهم بشأن مزيد من الانخفاضات لليرة مع نهاية عام 2020، ومن المتوقع الآن أن تظل العملة متماسكة بالقرب من المستويات الحالية حتى نهاية العام.

علق الرئيس التركي "رجب طيب أوردغان" على قرار رفع سعر الفائدة "والذي يُعرف بمعارضته للسياسة النقدية التشديدية" قائلًا أنه لابد اللجوء إلى الدواء المر في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التركي.

خسرت الليرة نحو 7.5٪ مقابل الدولار خلال شهر أكتوبر في سوق تداول الفوركس مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ أزمة العملة في 2018، وهبطت بما يقرب من 30٪ منذ بداية العام، مما يجعلها أضعف عملات الأسواق الناشئة بعد العملة البرازيلية.

رفع سعر الفائدة يعزز الليرة 

أعلن البنك المركزي التركي عن تحول في سياسته النقدية يوم 19 نوفمبر الماضي، حيث قام برفع معدل الفائدة الرئيسي من 10.25٪ إلى 15٪ وتعهد بإجراء السياسة النقدية فقط باستخدام معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، الذي يقع الآن بالقرب من نقطة الوسط بين أدنى مستوى8.25٪ قبل سبتمبر وأعلى مستوى في يوليو 2019 عند 24%.

اتخذ البنك المركزي التركي أيضًا مزيدا من الخطوات لتبسيط السياسات التقليدية، حيث قال إنه ألغى قاعدة دفعت البنوك إلى زيادة الإقراض الرخيص في أعقاب رفع أسعار الفائدة الكبير، ويعتبر المستثمرين هذا التعديل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعززت الليرة أيضًا بالتفاؤل بشأن تعهد الرئيس "رجب طيب أردوغان" مؤخرًا بعصر جديد صديق للسوق والاقتصاد.

يقول المحللون أن تقييم محافظ البنك المركزي التركي الجديد يعكس نهجًا أكثر جوهرية، حيث يتخلى عن فكرة أن الشقوق الاقتصادية العميقة يمكن تجاوزها من خلال صفقات المقايضة وغيرها من الهندسة المالية، فبعد تلك التغييرات الإيجابية التي أرست سعر فائدة حقيقي إيجابي في تركيا عبر آلية سياسة أكثر شفافية، لن تكون التوقعات في الأشهر المقبلة بأن تتجاوز قيمة الدولار الأمريكي سعر الليرة التركية.

جاءت الإجراءات السياسية التي اتخذها البنك المركزي بعد عدة تغييرات في صانعي السياسة التركية، فقد تم استبدال محافظ البنك "مراد أويسال" بوزير المالية السابق "ناجي أغبال"، بينما قدم وزير المالية "بيراق البيرق" صهر الرئيس أردوغان استقالته لأسباب صحية ليحل محله "لوفتيايلفان".

الليرة المنخفضة ترفع معدلات التضخم

التخفيضات الحادة في معدل السيولة المستوحاة من وجهة نظر أردوغان غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، أدت إلى خفض أسعار الفائدة الحقيقية في تركيا إلى ما دون الصفر وسحق الليرة لحرمان المستثمرين من أي تعويضات لرأس المال في الاقتصاد التركي في السوق الناشئة.

وأدى تخفيض قيمة العملة التي تأتي على رأس العوامل التضخمية الأخرى إلى رفع أسعار المستهلكين هذا العام، لكن البنك المركزي التركي قدم التزامًا صارمًا بمعالجة تلك الضغوط خلال اجتماعه، ويترقب المحللون والمستثمرون كيفيةتعامل البنك معمعدلات التضخم المرتفعة.

توقعات متفائلة بشأن الليرة خلال الفترة المقبلة

تشير أغلب التوقعات أن زوج USD/TRY سيميل إلى الارتفاع إلى 7.75 بحلول نهاية العام قبل أن ينخفض ​​في النصف الأول من عام 2021 ليستقر مرة أخرى حول 7.50، كما حدث في أعقاب رفع سعر الفائدة، وكان من المتوقع في السابق أن يرتفع سعر صرف الليرة إلى 10.0 في الأشهر المقبلة، في غضون ذلك، سيرتفع الجنيه البريطاني / الليرة التركية إلى 11.55 في حالة الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.

هناك مزيد من الاتجاه الصعودي الجديد للعملة التركية أمام العملة الموحدة، ومن المتوقع أن ينهي زوج EUR / TRY العام عند 8.91 قبل الانخفاضات إلى 8.82 و 8.78 على التوالي خلال الربعين الأولين من العام المقبل.

الرئيس أردوغان يفرض سيطرته المباشرة على البنك المركزي، ولكنه تنازل عن مبادئه المتمثلة في رفع أسعار الفائدة من أجل استقرار الليرة، فلو لم يتنازل لكان على تركيا قريبًا الاقتراب من صندوق النقد الدولي بسبب معدلات التضخم المرتفعة، ومع ذلك يظل سيناريو المخاطرة في أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" سيبدأ في طلب تخفيض أسعار الفائدة في وقت قريب جدًا ومن المحتمل أن تعود أزمة الليرة مرة أخرى.

الخلافات السياسية تعمق من الخسائر

عانت الليرة التركية من انخفاضات غير مسبوقة خلال هذا العام بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي أدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بمستويات قياسية التي أدت إلى تدخل السلطات في السوق.

سقطت الليرة إلى مستويات قياسية بعد الخلاف الدبلوماسي مع فرنسا الذي أدى إلى تسمم البيئة المتضررة بالفعل والتي أصبحت مهددة بفرض عقوبات اقتصادية،بالإضافة إلى الغضب من سياسة أسعار الفائدة التركية التي تهدد بدفع اليورو / الليرة التركية والدولار الأمريكي / الليرة التركية إلى 10.0 و 8.50 على التوالي.

أحدث تدهور العلاقات بين تركيا وفرنسا مؤخرًا إلى توسيع رقعة الانعزالية التي تعيشها تركيا مع الدول الأوروبية المجاورة، لكن القيادة التركية ليست فقط على خلاف مع الدول الأوروبية فقط، فلا يزال الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة بشأن شراء البلاد لنظام دفاع صاروخي روسي الصنع مستمرًا، ويخشى البعض أنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات من واشنطن.

السوق قلق للغاية من فوز نائب الرئيس السابق "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، حيث من المحتمل أن تعاقب الولايات المتحدة تركيا على شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي S-400، حيث يُعتقد أن الإدارة التي يقودها الديمقراطيون ستكون أكثر استعدادًا لاستعراض عضلات السياسة الخارجية الأمريكية، وبالتالي ستكون أكثر سعادة بالعقوبات الاقتصادية التي إذا فرضتها على تركيا ستؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية التي سبقت جائحة فيروس كورونا.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات