ومن المنتظر أن يؤدي التطوير إلى تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%، وفقا للحكومة المصرية.
وأوضح البنك أن القرض سيخصص لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.
وأضاف البنك أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستخصص 241 مليون دولار لتطوير المسار الذي يربط بين القاهرة والجيزة وبني سويف ضمن الشبكة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 681 مليون دولار.
وقال إن العوائق التي واجهتها الهيئة أظهرت أن هناك "هامشا لتحسين أدائها، لا سيما في مجالات العمليات واسترداد التكاليف والصيانة وخدمة العملاء".
وتركز مصر بشدة على الاستثمار في النقل والبنية التحتية للتنمية الحضرية من خلال السعي للحصول على تمويل للتنمية للمساعدة في تمويل مشروعاتها.
من جهتها، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن القرض سيحسن عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية.
وأوضحت أن الموافقة جاءت في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل.
ولفتت إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل.
وفضلا عن ذلك، يعمل هذا المشروع على تعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل: "إن تحديث السكك الحديدية في مصر وإصلاحها أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالسفر والانتقال، وتعزيز النشاط الاقتصادي بوجه عام".
وتابع: "يعتبر تحسين الخدمة لملايين الركاب يوميا أولوية، لاسيما وأن المواطنين يعتمدون على الهيئة القومية لسكك حديد مصر للوصول إلى أعمالهم والقيام بالعديد من المهام الأخرى ومنها تلبية احتياجاتهم الشخصية".
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك...