المعارضة التركية تنتقد "التربص بالأحزاب وانتهاكات حقوق الإنسان"

واصلت المعارضة التركية انتقادها لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمته بالتربص بأحزاب المعارضة.

وجدد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" المعارض استنكاره لدعوة دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية حليف أردوغان، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصيحفة "بر غون" المعارضة، السبت، وتابعته "العين الإخبارية"، فقد قال داود أوغلو "إنهم يحاولون أن يصمموا السياسة وفقًا لهم من خلال غلق الحزب ومن خلال طلبات رفع الحصانة".

وأضاف قائلا: "لا يمكنك الدخول إلى قلوب الناس بإغلاق الحزب. هذه مناورات. وأعتقد أن حزب العدالة والتنمية مرتبك".

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن "تحالف الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة أردوغان، و"الحركة القومية" بزعامة دولت باهجه لي، يستعدان لاتخاذ إجراءات لغلق حزب الشعوب الديمقراطي.

كما انتقد داود أوغلو، خطة عمل لجنة حقوق الإنسان التي أعلن عنها أردوغان مؤخرًا، قائلا: "النية هنا مهمة والإخلاص أيضًا مهم. لا أرى هنا أي نية حسنة. لا أرى صدقًا أيضًا".

وزاد قائلا: "هم في عجلة من أمرهم إذ يرون مدى ارتكاب أخطاء فادحة في الرأي العام فيما يتعلق بالقانون وحقوق الإنسان. لقد هبطت تركيا إلى مرتبة متدنية في حقوق الإنسان في العالم".

وفي خطاب لأردوغان استطرد داود أوغلو قائلا: "سوف تحاصر كرامة الإنسان وحقوقه بممارساتك، لكنك ستشرح خطة عمل حتى نتمكن من جذب بعض الأموال وجذب بعض الاستثمار".

وبيّن أن "تنفيذ معظم الأشياء التي ذكرها أردوغان حول خطة حقوق الإنسان لا تستغرق عامين ولا ساعتين بل دقيقتين. لكن عليك أن تغير طريقة تفكيرك. يمكنك تطبيقه في دقيقتين، لا تحتاج لأي وقت».

تشكيل لجنة لفحص طلبات رفع الحصانة

على الصعيد نفسه، قرر حزب الخير المعارض، تشكيل لجنة حزبية لدراسة طلبات رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي، التي تقدم بها رئيس حزب الحركة القومية بوقت سابق، وعددها 9.

وقال مسؤولون داخل الحزب، إنهم لن يقدموا على اتخاذ أي إجراء بخصوص رفع الحصانة عن النواب البرلمانيين، دون قراءة وتحليل الطلبات المقدمة، وأن اللجنة المزعم تشكيلها ستطلع على الملفات المقدمة لاتخاذ القرار.

وأكد الحزب أنه ليس من الممكن اتخاذ قرار جماعي من أجل رفع الحصانة، وإنما يجب أن يكون كل طلب فرديًا.
وكانت ميرال أكشينار، المرأة الحديدية، زعيمة حزب الخير، رفضت طلبات رفع الحصانة، مؤكدة أن حزبها لن يرفع يده في البرلمان بشكل أعمى للتصديق على رفع الحصانة عمن يتحدثون عن هموم الشعب.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

لا حقوق إنسان

بدوره انتقد تمل قره ملا أوغلو، زعيم حزب "السعادة" المعارض، خطة أردوغان لحقوق الإنسان.

وقال المعارض المذكور في هذا الصدد: "لقد أرادوا احترام حقوق الإنسان. بالنظر إلى الاتحاد الأوروبي كنموذج، في حين أنه لا يوجد بتركيا عُشر حقوق الإنسان الموجودة بأوروبا"

وشدد على أن "تركيا وشعبها يمرون بفترة صعبة. ويعانون من مشاكل وأزمات تزداد بشكل مستمر".