فضيحة إخوانية بالجزائر.. "اغتصاب وهمي" لتهييج الرأي العام

لا يكف تنظيم الإخوان الإرهابي عن حياكة المؤامرات بهدف زعزعة الاستقرار في كل البلاد التي له موطأ قدم فيها، كان أحدثها ما كشفته الجزائر من جريمة أخلاقية.

وكشفت الجزائر عن تفاصيل فضيحة مثيرة وخطيرة تتعلق باستغلال طفل قاصر في قضية "اغتصاب وهمية" قادتها حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية.

وفضح النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، الخميس، تفاصيل مخطط إجرامي قادته الحركة الإرهابية بهدف تشويه سمعة الشرطة والجيش وتهييج الرأي العام بإثارة الفتنة عبر سيناريو "اغتصاب طفل" يبلغ من العمر 15 سنة من قبل الشرطة.

وخلال مؤتمر صحفي، أعلن أحمد مراد، النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، عن نتائج التحقيقات التي أجريت حول حادثة الطفل المدعو "رزقي سعيد شتوان" والذي زعم تعرضه لاغتصاب من قبل عناصر في الشرطة في فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل، عقب توقيفه في مظاهرات الجمعة قبل نحو أسبوعين.

وقال النائب العام إنه بعد تقديم الطفل القاصر أمام قاضي الأحداث، تبين أنه "عاق لوالدته" التي أقرت في إفادتها بـ"عدم قدرتها على التحكم في تحركاته"، مشيرا إلى أن القانون يبقى يحمي الأطفال القصر.

وأوضح أنه تقرر بشكل احترازي إطلاق سراح الطفل القاصر وتسليمه لوالدته، فيما أثبتت التحقيقات أن مجموعة من البالغين تواصلوا معه مباشرة بعد الإفراج عنه و"طلبوا منه تسجيل فيديو يزعم تعرضه للاغتصا بمركز الشرطة"، بينهم "عناصر من حركة رشاد الإخوانية".

وكشف النائب العام عن توقيف الأشخاص الذين كانوا برفقة القاصر أثناء بث الفيديو ودعوا فيه الجزائريين لـ"الثورة على النظام"، وعددهم 6 عناصر كانوا ينشطون في مظاهرات الحراك الشعبي، فيما تمكن الشخص السابع من الفرار، مؤكدا أنه "عنصر مسؤول في حركة رشاد" الإرهابية.

واستنادا إلى المعلومات التي قدمها النائب العام، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية مع الأشخاص المتهمين كميات من المخدرات و"مشاهد مخلة بالحياء"، تم ضبطها بـ"فيلا" استأجروها في منطقة "عين بنيان".

وهي "الفيلا" التي كشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" أن عناصر حركة "رشاد" الإخوانية في الخارج أرسلوا أموالاً كبيرة للعناصر المتهمة في قضية الطفل شتوان تسمح لهم بالتحرك وإنشاء "قاعدة عمليات" لعملياتهم الإجرامية وفق "التعليمات التي تصلهم" من عناصر الحركة الإرهابية بالخارج.

مخطط إخواني إرهابي

النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، كشف أيضا عن حيثيات مخطط إجرامي "هدام" تقوده حركة "رشاد" الإخوانية بناء على الوقائع والتحريات والوثائق التي تمكن الأمن الجزائري من الوصول إليها بعد مداهمة منزل المتهمين والتحقيق معهم.

وأشار إلى العثور على "مشاريع دعائية هدامة من حركة رشاد من حيث التخطيط والتمويل"، مبيناً أن عنصرين اثنين من المتهمين هما "العقل المدبر" لمخططات الحركة الإرهابية وهما: أمين بوخرص وإسماعيل رباعي، حيث كانا تتلقى تمويلا من عناصر الحركة الإخوانية خارج البلاد على أن يعمل المتهمان على تمويل مخططاتها الإجرامية.

ولفت إلى وجود اتصالات بين المتهمين الاثنين وعناصر الحركة الإخوانية بأوروبا وأنهما "دبرا وقائع مزاعم اغتصاب الطفل القاصر بناء على أوامر وتعليمات من الخارج".

11 تهمة ثقيلة

وبناء على الوقائع المثيرة والخطرة، أعلن النائب العام تشكيل ملف جنائي لجميع عناصر الشبكة الإجرامية المنتمية لحركة "رشاد" الإخوانية يتضمن 11 تهمة ثقيلة تقع تحت طائلة "التآمر على البلاد".

وتتعلق بـ"تحويل المنزل إلى وكر للدعارة، ممارسة الفسق والشذوذ الجنسي، تعاطي وحيازة المخدرات، قيادة جمعية غير شرعية، المؤامرة التي من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة، تلقي أموال من أشخاص خارج الجزائر".

بالإضافة إلى "المساس بالوحدة والأمن الوطنيين، نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا كاذبة ومغرضة، التجمهر الذي من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام، التنكيل بالحياة الخاصة لطفل، استغلال وسائل الاتصال لمسائل منافية للآداب".

وأكد المسؤول القضائي الجزائري على أن الطفل "شتوان" يبقى "ضحية ويتعين حمايته ورعايته"، ودعا إلى التكفل بعائلته.

وحركة رشاد هي حركة إخوانية إرهابية انبثقت عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية سنة 2007 والتي تسببت في مقتل زهاء ربع مليون جزائري خلال تسعينيات القرن الماضي، وعرفت بـ"العشرية السوداء" أو "المأساة الوطنية" وفق المصطلح الرسمي الوارد في قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر عام 2005.

واختار أعضاء الحركة الإخوانية جنيف مقرا لهم تفادياً لأي ملاحقة قضائية من الجزائر بعد أن استفادوا من اللجوء السياسي في بين سويسرا وبريطانيا.