مجلة فلسطين - أضخم وأكبر عفو رئاسي في تاريخها، تسجله الجزائر، الأحد، بعد أن قرر الرئيس عبد المجيد تبون العفو عن نحو 13 ألف سجين.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أقر عفوا رئاسياً عن 11 ألف و896 محبوساً، ومن المرتقب أن يرتفع إلى 13 ألف و896 محبوساً بعد العفو الثاني المنتظر الذي سيشمل 2000 محبوس من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
شرطان للعفو
وحددت الرئاسة الجزائرية شروط حصول المساجين على العفو الرئاسي، وحددتها في فئتين اثنتين.
إذ شمل العفو الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها.
ويتعلق الثاني بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً والناجحين في التعليم والتكوين المهني وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا (الثانوية العامة) والتخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها.
استثناء 25 نوعاً من الجرائم
في المقابل، استثنى المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "25 نوعاً من الجرائم" أبرزها المرتبطة بـ"الإرهاب والجرائم الانتخابية".
ووفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية، فقد تم استثناء من مشروع العفو الرئاسي: الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب، التخريب، جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، وعدد آخر من الجرائم أبرزها القتل العمد والاختطاف والتهريب وتجارة المخدرات.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بات "الجريمة الانتخابية" ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائري والتي لا يشملها العفو الرئاسي.
إذ أشارت الرئاسة الجزائرية إلى استثناء "الجرائم الانتخابية الواردة في البيان الثامن من من القانون المتعلق بنظام الانتخابات" من مرسوم العفو الرئاسي.
بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها.
وبهذا العفو الرئاسي السادس منذ تولي تبون الحكم والرابع خلال الشهر الحالي، تكون الجزائر قد "حطمت الرقم القياسي" في عدد المساجين الذين صدر بحقهم قرار إفراج جماعي، وتجاوز ذلك المعلن في فبراير/شباط 2020 حينما بلغ عدد المساجين المعفى عنهم بموجب عفو رئاسي أيضا نحو 10 آلاف شخص.
والخميس الماضي، أقرت السلطات الجزائرية عفوا رئاسياً عن 101 من معتقلي مظاهرات الحراك الشعبي، هو الأكبر من نوعه الذي يشمل نشطاء الحراك الشعبي.
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك...