الدين العام للحكومة الفلسطينية يرتفع مرة أخرى في مارس

أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاعا طفيفا في الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية آذار (مارس) الماضي.

وبحسب معطيات حكومية رسمية ، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية آذار حوالي 11.827 مليار شيكل.

على أساس شهري ، ارتفع الدين العام بمقدار 11.810 مليار شيكل عن شباط السابق ، و 11.735 مليار شيكل عن أرقام كانون الأول 2020.

وينقسم الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بين دين عام خارجي بقيمة 4.384 مليار شيكل ودين عام داخلي بقيمة 7.442 مليار شيكل.

ولم توضح وزارة المالية في بيان سبب زيادة الدين العام المستحق لها خلال شهر آذار رغم استئناف استلام أموال المقاصة من إسرائيل.

بلغ الدين العام أعلى مستوياته على الإطلاق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، بقيمة 12 مليار شيكل ، بالتزامن مع أزمة معقدة سببها فيروس كورونا وأزمة التعويضات.

أرقام الدين العام المستحق على الحكومة لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومتين السابقة والحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 مليار شيكل.

المتأخرات المالية لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة المعاشات التقاعدية والمتأخرات الأخرى لصالح موظفي الخدمة المدنية.

أصبح القطاع المصرفي الفلسطيني أكبر مصدر للسيولة الحكومية خلال أزمة التخليص الجمركي منذ حزيران (يونيو) الماضي ، بمتوسط ​​قرض شهري يزيد عن 250 مليون شيكل.